بعد 27 عاما من آخر تنفيذ.. هيئات مناهضة للإعدام تحذر من عودة تفعيل هذه العقوبة بسبب قضية عدنان

حذرت 4 هيئات مناهضة للإعدام بالمغرب من عودة تطبيق هذه العقوبة عبر قضية الطفل عدنان بوشوف ذي الـ11 ربيعا، والذي اختطف واغتصب ثم قتل بمدينة طنجة من طرف شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهي القضية التي دفع عددا كبيرا من المواطنين المغاربة إلى المطالبة بإصدار وتنفيذ حكم الإعدام في حق الجاني، سواء من خلال وقفات احتجاجية أمام منزل أسرة الضحية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 27 عاما من آخر تنفيذ في إطار قضية "الكوميسير ثابت".

وقال ممثلو كل من الائتلاف المغربي من أجل عقوبة الإعدام، والشبكات الممثلة للبرلمانيين والمحامين والصحافيين المناهضين لهذه العقوبة، إنهم يدينون بقوة جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، لكنهم في المقابل يرفضون "التأثير على القضاء والاعتداء على صلاحياته أو إصدار أحكام بالشارع قبل حكمه"، مضيفين أنهم يقفون ضد "نرفض ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية"، رافضين ما وصفوه "التحريض على القتل والثأر والانتقام، وأي استغلال سياسوي لدم الضحية ومأساة عائلته".

وأورد الموقعون أنهم متشبثون بالمطالبة "بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة"، داعين لإلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية "التي تستلهم أسسها من القانون الوضعي، والالتحاق  بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الانسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الاطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة"، مضيفين أن "دور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة".

واعتبر بلاغ الهيئات المناهضة للإعدام أن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، "لها بالأساس مقاربات إصلاحية وتربوية وإدماجية تتعارض مع إقرار عقوبة الاعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية، ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها"، معتبرة أن عقوبة الإعدام "ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة وأنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه".

ونبه البلاغ إلى أن تنفيذ حكم الإعدام قد تترتب عليه أخطاء لا يمكن تداركها، موردا "المدارس القانونية عبر العالم أكدت أن الأخذ بعقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور أحكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام".